حالة الرصد رقم -009- مرور الشاحنات الثقيلة في محيط قلعة حلب

قام الفريق الميداني في مرصد انتهاكات التراث المعماري برصد حالة عاجلة لانتهاك تنظيمي في الشارع المحيط بقلعة حلب، والذي يعد من أهم الفراغات العامة ذات القيمة التاريخية والسياحية.
حيث تم رصد هبوطات في طبقات الرصف الحجري الناتج عن مرور الشاحنات والمركبات الثقيلة.
وصف الانتهاك:
تم رصد تدهور واضح في طبقات الرصف الحجري للشارع المحيط بالقلعة، وتحديداً في المنطقة الممتدة من دار الإفتاء وصولاً إلى مبنى الهجرة والجوازات القديم، وتتمثل خطورة هذا الانتهاك فيما يلي:
التخريب المادي: أدى مرور الشاحنات الثقيلة إلى حدوث هبوط واضح في طبقات رصف الشارع المحيط بالقلعة، بدءاً من دار الافتاء حتى مبنى الهجرة والجوازات القديم، مما تسبب في تكسر وتخلخل البلاط .
فقدان القيمة : إن تدهور حالة البلاط المرصوف سيؤدي إلى فقدان القيمة الجمالية للشارع، ويشوه المشهد العام لمحيط قلعة حلب.
التخريب البصري: أدت الهبوطات في طبقات الرصف وتراكم المياه في الفجوات إلى تشويه بصري واضح لمحيط القلعة.

التقييم الفني:
إن التغيير الحاصل في التعدي على الموقع يعتبر انتهاكاً صريحاً للتراث المعماري للأسباب التالية:
التغيير الوظيفي: إن تحويل محيط القلعة إلى معبر للشاحنات الثقيلة يتنافى مع الوظيفة السياحية والثقافية للمكان.
تجاوز الحد الأدنى من التدخل: سيؤدي استمرار تدفُّق الشاحنات الثقيلة إلى شارع محيط القلعة إلى رفع كلفة إعادة التأهيل على المدى الطويل، في حين يمكن حل المشكلة من بداياتها بفرض القوانين اللازمة والرادعة.

التقييم المعياري: (في الجدول المرفق كصورة)
درجة الخطورة: 7/10 (خطورة مرتفعة نسبياً).
أولوية المعالجة: قصوى، بسبب استمرار تدهور حالة الشارع مع كل عبور ثقيل جديد.

المعالجات المقترحة:
يرى المرصد ضرورة البدء الفوري بالإجراءات التالية لمنع تفاقم الأضرار:
التنظيم المروري العاجل: : إصدار قرار فوري بمنع مرور الشاحنات والمركبات الثقيلة في شارع حول القلعة، وتحويل خط سيرها إلى محاور بديلة.
الردع القانوني: وضع لافتات مرورية تحظر مرور الشاحنات تحت طائلة الغرامة المالية المرتفعة بحق المخالفين لضمان الالتزام.
الترميم: فك البلاط الحجري في مناطق الهبوط، وتدعيم الطبقات أسفل البلاط قبل إعادة رصفه ،بعد معالجته أو استبدال المتكسر منه بحجارة مماثلة.

وسوف يقوم فريق مرصد انتهاكات التراث المعماري بتقديم كتاب رسمي إلى الجهات المعنية في مجلس المدينة ومديرية المرور للبدء بحل هذه المشكلة تجنباً لتفاقمها.